تشهد الجمعة القادمة التي توافق التاسع من سبتمبر الجاري فعاليات حاشدة، لتحقيق استقلال القضاء والهيئات القضائية، من خلال الدعوة لمليونية في ميدان التحرير لتحقيق هذا المطلب القضائي والشعبي الذي راوغ في تنفيذه النظام السابق.
وفي سياق متصل، يعقد نادي القضاة عموميته الطارئة يوم الجمعة المقبل في دار القضاء العالي لتعديل قانون السلطة القضائية، ليشمل النقل الفوري لإدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء من أقدم 7 أعضاء بسجل أقدميات رجال السلطة القضائية لتكون رئاسة المجلس لأقدمهم سواء كان مستشارًا بمحاكم الاستئناف أو محكمة النقض لتحقيق المساواة بين رجال القضاء، فلا يرأس الأحدث مجلس القضاء دون الأقدم، وهو الوضع الحالي حيث يرأس رئيس محكمة النقض المجلس رغم كون رئيس محكمة استئناف القاهرة أقدم منه بثلاث سنوات.
كما يشمل التعديل المرتقب الذي ينادي به القضاة إلغاء الالتحاق بمحكمة النقض عن طريق الانتخاب بواسطة الاقتراع السري الذي تجريه الجمعية العمومية لمحكمة النقض لاختيار عدد من مستشاري الاستئناف لعضوية المحكمة، وهو النظام المعمول به منذ عام 1984 والعودة لمبدأ الأقدمية والمكافأة من خلال حركة تبادل بين مستشاري النقض والاستئناف على غرار حركة التبادل السنوية بين القضاء والنيابة العامة.
كما تتضمن التعديلات المطالب بها، تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بالأقدمية المطلقة بدلاً من وزير العدل الذي يملك سلطة تعيينهم حاليًا، فضلاً عن قصر ندب رجال القضاء داخل وزارة العدل وإداراتها لمدة 4 سنوات فقط ومن خلال الأقدمية المطلقة.
من جهة أخرى، يعقد نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية عمومية غير عادية يوم الجمعة القادم للمطالبة باستقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل.
ويتضمن هذا الاجتماع الطارئ بحث سبل التصدي لتجاهل المجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون يضمن استقلال الهيئة لتفعيل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري والذي سبق إرسال مشروع هذا القانون للمجلس العسكري في 6 يونيو الماضي.
بناء على أن الجمعية العمومية لنادي النيابة الإدارية التي عقدت في 22 يوليو الماضي، قد شهدت غضب واستياء مستشاري الهيئة لتجاهل المجلس العسكري عن مطالبهم في تفعيل دورهم في مكافحة الفساد واستقلالهم عن وزارة العدل واتفقوا فيما بينهم على إرجاء النظر في الإجراءات التصعيدية لمواجهة ذلك التجاهل لاجتماع 9 سبتمبر للاتفاق على إرجاءات محددة.
هذا في الوقت الذي طالب فيه عدد غير قليل من مستشاري النيابة الإدارة مجلس إدارة النادي باتخاذ اجراءات تصعيدية تتمثل في الامتناع عن المشاركة في الانتخابات القادمة والاعتصام داخل مقرات عملهم ونادي النيابة الإدارية، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم المعروضة على المجلس العسكري.
وأوضح المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية أن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية هو مطلب جموع أطياف الشعب المصري خاصة أن ذلك الاستقلال هو ركيزة أساسية لعملية البناء الديمقراطي، والتحول المجتمعي التي تشهده البلاد في الوقت الحالي، ويحقق العدالة الكاملة لجميع أطياف المجتمع ويؤمن نزاهة العملية الانتخابية وهذا الاستقلال لا يتحقق إلا برفع أي تبعية إدارية أو فنية لوزارة العدل في شئون العمل القضائي، ومن هذا المنطلق كانت دعوة جموع أعضاء هيئة النيابة الإدارية بوصفهم أعضاء في الأسرة القضائية إلى استقلاليتها عن وزير العدل، وإحلال المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية في أي اختصاص يتعلق بأمور الهيئة، وتوفير كافة الضمانات لأعضائها، بما يمكنهم من أداء عملهم بطمأنينة وحياد ونزاهة، مشيرًا إلى أن كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن استقلالية الهيئة ومطالبها المشروعة مطروحة، أمام جموع أعضاء النيابة الإدارية، في جمعيتهم العمومية يوم الجمعة المقبل بصفتها صاحبة القرار الأول والأخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق